"BSA" تشير إلى خروج لبنان من قائمة البلدان العشرين الأعلى معدلاً في مجال قرصنة البرمجيات
"جمعية منتجي البرامج التجارية"أظهرت نتائج الدراسة السنوية لقرصنة البرمجيات حول العالم أن لبنان أحرز تقدماً في مجال تخفيض معدل قرصنة البرمجيات، حيث استطاع لبنان الخروج من قائمة العشرين بلداً الأعلى معدلاً في القرصنة. وأصدرت هذه الدراسة "اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن.
وأظهرت الدراسة التي قامت بإعدادها "آي. دي. سي" (IDC) الشركة العالمية المتخصصة في مجال أبحاث سوق تكنولوجيا المعلومات، أن معدل القرصنة في لبنان قد انخفض من 75% في العام 2004 إلى 73% في العام الماضي. وبلغت الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات خلال العام 2005 حوالي 36 مليون دولار أمريكي.
وقال علي الحركة، الناطق الرسمي باسم "جمعية منتجي البرامج التجارية" في لبنان: "نشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في مكافحة قرصنة البرمجيات، حيث تمكن لبنان من تخفيض معدل قرصنة البرمجيات بنقطتين مئويتين في الوقت الذي بقي المعدل ثابتاً على المستوى العالمي. ومن العوامل الهامة التي ساهمت في هذا الإنجاز، تعزيز تعاون الدولة مع القطاع الخاص لرفع الوعي العام بقوانين حقوق الملكية الفكرية وتطبيق خطط استراتيجية ترمي إلى تخفيض أسعار البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر لقطاع الأعمال والأفراد".
وقال معالي وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان الأستاذ سامي حداد: "إن ثروة لبنان الحقيقية تكمن في إنسانه المبدع والخلاق الذي أغنى ذاكرة لبنان والعالم بأعمال أدبية، وفنية، وعلمية، وثقافية وروحية. لذلك، لا بد أن نعمل جميعا كأفراد ومؤسسات من اجل مكافحة كافة أشكال القرصنة التي تشوه صورة لبنان وتهدد شبابنا المبدع بالهجرة إلى حيث يلقى الإنسان وفكره الاحترام والتقدير المستحقين. لذلك بات من الضروري تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لمكافحة مختلف أنواع القرصنة.""
وأضاف الحركة:" على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة اللبنانية في تخفيض معدل القرصنة في ضوء الجو المضطرب الذي مرت به البلاد خلال العام 2005، لا يزال من الضروري تعزيز الجهود المبذولة والمحافظة على الزخم لتعزيز حملات رفع مستوى الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، و مكافحة التعديات عليها حيث أنشأت الدولة اللبنانية قسماً خاصاُ في الشرطة للمساعدة في هذا الخصوص."
ولايزال معدل قرصنة البرمجيات في البلاد أعلى من متوسط المعدل العالمي ونسبته 35% كما أنه يفوق معدل القرصنة في الشرق الأوسط ونسبته 57%. وبلغت الخسائر العالمية الناجمة عن قرصنة البرمجيات 34 مليار دولار أمريكي، وفقاً للدراسة التي أصدرتها "جمعية منتجي البرامج الالكترونية"، وبزيادة قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي عن العام 2004. وحققت العديد من البلدان مستويات انخفاض ملحوظة في معدلات قرصنة البرمجيات خلال العام الماضي منها أوكرانيا بست نقاط، تليها كل من الصين وروسيا والمغرب بأربعة نقاط لكل منها.
وقال روبرت هوليمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية: "إن التطور الذي شهدته الأسواق الناشئة في مجال تخفيض قرصنة البرمجيات مشجع للغاية. ومن جهة أخرى، فإن ثلث برامج الكمبيوتر التي تم استخدامها في العام 2005، تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، مما يعني ضرورة العمل بشكل أكبر من أجل معالجة ظاهرة قرصنة البرمجيات في العالم".
الإثنين أبريل 14, 2008 7:20 am
